<p class='article-text'>أعلنت «غولدن ساندز إستيت» إطلاق منصة PropTech جديدة من الجيل القادم، مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومقرها دبي، بهدف إعادة صياغة طريقة اكتشاف العقارات وتقييمها وتسويقها وتنفيذ معاملاتها، مع طموح للتوسع من سوق الإمارات إلى الأسواق العقارية العالمية.</p><p class='article-text'>وتجمع المنصة، التي طُورت في دبي، بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج Xevyo Frontier، والبنية التحتية للبيانات من Vautra Technologies، بدعم استثماري من Kapoor Wealth Partners، منصة الاستثمار والمكتب العائلي التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي «ADGM» مقراً لها.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق المنصة في وقت تعزز فيه دبي موقعها كمركز عالمي للتكنولوجيا العقارية والتحول الرقمي والاستثمار العقاري. وتتبنى دائرة الأراضي والأملاك في دبي استراتيجية لتطوير منظومة عقارية أكثر اعتماداً على البيانات والذكاء الاصطناعي، فيما أطلقت في 2025 المرحلة التجريبية لمشروع ترميز العقارات، بالتعاون مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ومؤسسة دبي للمستقبل. وتتوقع الدائرة أن تصل قيمة سوق الترميز العقاري إلى 60 مليار درهم بحلول 2033، بما يعادل 7% من إجمالي التعاملات العقارية في الإمارة.</p><p class='article-text'>كما انتقل المشروع في 2026 إلى مرحلة ثانية شملت اختبار إعادة بيع الأصول المرمزة في السوق الثانوية، بما يعكس تطور البنية التنظيمية والتقنية للقطاع وانتقال الترميز تدريجياً نحو نموذج سوقي أكثر نضجاً.</p><p class='article-text'>وتستهدف «غولدن ساندز إستيت» تجاوز نموذج منصات الإعلانات العقارية التقليدية، عبر إنشاء طبقة تقنية ذكية تربط اكتشاف العقارات والتحليل والبيانات وذكاء السوق وسير أعمال المطورين والوسطاء ورؤى المستثمرين في منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>وتتيح المنصة استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات كبيرة من بيانات العقارات والمعاملات والأسواق، وتقديم مقارنات سوقية وتحليلات استثمارية وتوصيات مخصصة، إلى جانب أدوات لتأهيل العملاء ورفع إنتاجية شركات الوساطة ودعم قرارات المطورين والمستثمرين.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور أنمول كابور، رئيس Venture Studio والمكتب العائلي، إن العقار يمثل إحدى أكبر فئات الأصول في العالم، إلا أن جزءاً كبيراً من بنيته التقنية لا يزال قائماً على الإعلانات بدلاً من الذكاء، مؤكداً أن دبي تمثل «المكان المثالي للانطلاق» لأنها تعمل على بناء مستقبل العقارات من خلال التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن طموح المجموعة يتجاوز إنشاء بوابة عقارية جديدة، إلى بناء بنية تقنية عقارية عالمية تلتقي فيها البيانات والذكاء الاصطناعي والملكية الرقمية المتوافقة مع الأنظمة، مشيراً إلى أن دبي ستكون منصة الانطلاق نحو فرصة عالمية.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت روتشي بيندرا، الرئيس التنفيذي لـVautra Technologies، إن مستقبل التكنولوجيا العقارية سيعتمد بصورة متزايدة على جودة البيانات وسلامتها، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه إحداث تحول حقيقي في القطاع من دون بيانات موثوقة وخاضعة للحوكمة.</p><p class='article-text'>وتُطور المنصة منذ البداية بقابلية للتوسع الدولي، مع استهداف أسواق كبرى، بينها أمريكا الشمالية، مستفيدة من موقع الإمارات الذي يربط أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>ويعزز هذا التوجه مكانة دبي كمختبر عالمي للتكنولوجيا العقارية؛ إذ شهد أول مشروع عقاري مرمز لدائرة الأراضي والأملاك مشاركة 224 مستثمراً من 44 جنسية، كان 70% منهم يدخلون سوق دبي للمرة الأولى.</p>

«غولدن ساندز إستيت» تطلق من دبي منصة عقارية بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اتساع خيارات الاستثمار وتنوع الأصول المتاحة عبر المنصات الرقمية، يواجه المستثمرون المسلمون سؤالاً عملياً عند اختيار أي أصل: هل هذا الأصل متوافق مع الشريعة الإسلامية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتوافق مع الشريعة قد يختلف من أصل إلى آخر، ما يجعل معرفة حالة كل أصل والتحقق من تصنيفه خطوة مهمة للمستثمر الذي يرغب في مواءمة استثماراته مع مبادئه الدينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، قدمت "أمانة" (amana)، إحدى شركات الوساطة الرقمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حلاً جديداً بالشراكة مع "زويا" (Zoya)، المتخصصة في تطوير حلول برمجية تساعد المستثمرين المسلمين على مواءمة استثماراتهم مع مبادئهم الدينية. ويهدف النظام إلى تبسيط عملية التعرف على الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وجعلها أكثر وضوحاً وسهولة داخل تجربة التداول نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الفكرة على مؤشر بصري بسيط: أيقونة الهلال الأزرق تظهر داخل المنصة إلى جانب الأصول التي تم تصنيفها على أنها متوافقة مع الشريعة. وبهذه الطريقة، يستطيع المستثمر معرفة حالة التوافق مباشرة أثناء تصفح الأصول، بدلاً من بدء رحلة بحث منفصلة كلما وجد أصلاً يثير اهتمامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يتم التحقق من توافق الأصل مع الشريعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديد الأسهم أو الأصول المتوافقة مع الشريعة قد لا يكون دائماً عملية بسيطة. فقد يحتاج المستثمر الذي يريد التحقق بنفسه إلى استخدام أدوات خارجية، ومراجعة بيانات ونسب مالية، والبحث عن الجهة التي قامت بعملية الفحص أو التصنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، لا تكتفي أمانة بإظهار<a href="https://amana.app/ar/campaign/sharia-tagging" target="_blank"> أيقونة الهلال الأزرق. </a>إذ يمكن للمستخدم الضغط على الأصل المصنّف لعرض تفاصيل الاعتماد، بما في ذلك الجهة الاستشارية الشرعية المعتمدة، ما يمنحه وضوحاً أكبر حول حالة الأصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه الخاصية على تقنية الامتثال التي توفرها زويا، والتي تتيح فحص الأصول للتحقق من توافقها مع معايير الشريعة، من خلال دمج واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها مباشرة ضمن بيئة التداول والاستثمار في أمانة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يختلف الحكم من أصل إلى آخر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند البحث عن إجابة لسؤال مثل "هل الأسهم حلال أم حرام؟"، من المهم عدم التعامل مع جميع الأسهم أو الأصول على أنها حالة واحدة. فحالة التوافق مع الشريعة قد تختلف من أصل إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن وجود وسيلة تسمح للمستخدم بالتمييز بين أصل وآخر، والوصول إلى معلومات الاعتماد الخاصة بكل أصل، يوفر طريقة أكثر وضوحاً للتعرف على الأصول التي تم تصنيفها وفق آلية التحقق المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أضافت أمانة <a href="https://amana.app/ar/campaign/sharia-tagging" target="_blank">فئة مخصصة للأصول المتوافقة مع الشريعة داخل التطبيق</a>، ضمن قسمي البحث و"لك" (For You)، بحيث يستطيع المستثمر استكشاف الأصول المصنفة ضمن هذا الإطار بصورة مباشرة، بدلاً من البحث عنها بشكل منفصل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد رسول، الرئيس التنفيذي لشركة أمانة، أن الهدف من النظام هو إزالة حاجة المستخدمين إلى التخمين، مشيراً إلى أن المستثمرين والمتداولين يحتاجون إلى الوضوح والثقة والقدرة على اتخاذ قرارات استثمارية تتوافق مع قيمهم الدينية. وبحسب الشركة، فإن دمج مؤشرات التوافق مع الشريعة مباشرة في التطبيق يجعل تجربة الاستثمار أكثر بساطة وشفافية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النقطة تكتسب أهمية خاصة مع توسع الاستثمار الرقمي. فاليوم يمكن للمستخدم الوصول عبر هاتفه إلى عدد كبير من الأسواق والأصول، لكن سهولة الوصول لا تعني بالضرورة سهولة التحقق. وكلما ازدادت الخيارات، ازدادت الحاجة إلى أدوات تساعد المستثمر في تصفية ما يناسبه وفق أهدافه ومعاييره الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن كل أصل موجود على منصة تداول هو أصل متوافق مع الشريعة، ولا أن مجرد ظهوره ضمن تطبيق استثماري يمنحه هذا التصنيف. بل إن وظيفة النظام الجديد هي مساعدة المستخدم على التعرف على الأصول التي تم تصنيفها على أنها متوافقة مع الشريعة، وإظهار هذه المعلومة بوضوح داخل المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا عن العملات الرقمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطبق الأمر كذلك على التساؤلات المتعلقة بالعملات الرقمية. فبدلاً من الاكتفاء بالسؤال العام "هل العملات الرقمية حلال أم حرام؟"، يصبح السؤال الأكثر عملية بالنسبة للمستثمر: هل الأصل الذي أنظر إليه تحديداً مصنف على أنه متوافق مع الشريعة؟ ويمكنه كذلك الاطلاع على تفاصيل الاعتماد والجهة الاستشارية الشرعية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال إتاحة هذه المعلومات داخل التطبيق، تجعل أمانة عملية التعرف على الأصول المتوافقة مع الشريعة أقرب إلى المستخدم أثناء اتخاذ القرار، بدلاً من تركه للبحث عنها بشكل منفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تساعد أمانة المستثمر في الوصول إلى الأصول المتوافقة مع الشريعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا النظام ضمن منصة تخدم أكثر من 500 ألف عميل في منطقة الشرق الأوسط، وتوفر الوصول إلى أكثر من 6800 أصل، من بينها أكثر من 1200 سهم من أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب الأسهم الأمريكية والمعادن وصناديق الاستثمار المتداولة والفوركس والعملات الرقمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر "أمانة"<a href="https://amana.app/ar/markets/mena-stocks" target="_blank"> تداول أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا</a> من دون عمولات أو رسوم مقاصة وصرف ضمن أول 100 ألف دولار أمريكي من حجم التداول، إلى جانب مجموعة واسعة من فرص التداول والاستثمار عبر واجهة موحدة ومصممة للاستخدام عبر الأجهزة المحمولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع خيارات الاستثمار، لا يقتصر التحدي بالنسبة إلى شريحة من المستثمرين على العثور على أصل يناسب أهدافهم الاستثمارية، بل يشمل أيضاً معرفة مدى توافقه مع معاييرهم الدينية بسهولة ووضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا قد لا تكون أيقونة الهلال الأزرق مجرد رمز صغير داخل التطبيق، بل أداة تختصر على المستثمر رحلة طويلة من البحث، وتمنحه نقطة بداية أوضح عند البحث عن استثمار متوافق مع الشريعة الإسلامية.</div></p>

كيف يتحقق المستثمر من توافق الأصول مع الشريعة؟ .. أمانة تسهّل ذلك داخل التطبيق

إعلان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا

<p class='article-text'><br>نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية خاصة للشركات المنضمة حديثاً إلى عضويتها، بهدف تعريفها بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الغرفة لدعم الشركات، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي. وبمشاركة 65 من ممثلي الشركات التي انضمت حديثاً إلى عضوية غرف تجارة دبي، تم استعراض حزمة الخدمات ذات القيمة المضافة التي توفرها الغرفة لتعزيز تنافسية الشركات وتيسير ممارسة الأعمال، بدءاً من إصدار شهادات المنشأ، وصولاً إلى علامة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على تعزيز تنافسية القطاع الخاص عبر تطوير منظومة خدمات متكاملة تلبي متطلبات مجتمع الأعمال، وتدعم كفاءة الشركات ومرونتها وقدرتها على مواكبة التطورات. كما نلتزم بتوفير المقومات التي تمكنها من اغتنام الفرص وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز مكانة دبي بيئة رائدة لممارسة الأعمال والاستثمار».<br>وسلطت الفعالية الضوء على دور المدفوعات الرقمية في دعم بيئة الأعمال في دبي وتعزيز سهولة المعاملات التجارية وكفاءتها، في ظل مواصلة التحول نحو المدفوعات اللانقدية الإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المتعاملين، ودعم طموحات دبي الأوسع في مجال الاقتصاد الرقمي.<br>وقدمت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، عرضاً تعريفياً خلال الفعالية حول استراتيجية دبي اللانقدية، والتي تهدف لتحويل 90% من المعاملات في القطاعين الحكومي والخاص إلى معاملات غير نقدية، والوصول بنسبة التمكين الرقمي في القطاعين إلى 100%، بحلول نهاية عام 2026. وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة هي الحوكمة الرقمية، والابتكار الرقمي، والمجتمع الرقمي. وتهدف من خلال هذه المحاور إلى بناء منظومة مدفوعات رقمية آمنة وفعالة وشاملة، تسهم في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار المالي، ودعم اقتصاد رقمي مستدام.<br>القطاع الخاص<br>واطلع المشاركون على دور الغرفة في إتاحة الفرص أمام الشركات المحلية للمساهمة في تطوير قوانين وتشريعات منظومة الأعمال من خلال المشاركة في مجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة، والتي تضمن تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، وتضطلع بدور حيوي في تسهيل الحوار بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ما يساهم في معالجة التحديات المتعلقة بالسياسات وتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة.<br>كما تعرف الحضور على ما تقدمه «منصة تمكين الشركات» من خدمات مخصصة لدعم الشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دبي، حيث تشكل بوابة رقمية موحدة تتيح حزماً شاملة من الخدمات المؤسسية بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي. وبالتعاون مع 7 شركاء معتمدين، تتيح المنصة وصولاً سلساً إلى مجموعة نوعية من الخدمات المؤسسية تشمل نحو 65 خدمة حالياً؛ موزعة على 4 فئات رئيسية تشمل كلاً من الخدمات المالية، والخدمات التكنولوجية، وخدمات التسويق ودعم النمو، بالإضافة إلى خدمات اختبار وفحص المنتجات ومنح شهادات المطابقة.<br>بوابة تفاعلية<br>وفي سياق تطوير تجربة الأعضاء رقمياً، استعرضت الفعالية ميزات «بوابة خدمات غرف دبي» (DC Connect)، التي تم إطلاقها أخيراً بهدف تعزيز تجربة الأعضاء، وتسهيل وصولهم إلى خدمات الغرف من خلال واجهة تفاعلية موحدة بالاعتماد على حلول ذكية مدعومة بالبيانات. وتقدم المنصة مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة من ضمنها خدمات العضوية والمعلومات ودفتر الإدخال المؤقت للبضائع، بالإضافة إلى الوساطة، وخدمة التصديق، وشهادات المنشأ، والخدمات الخاصة بمجموعات ومجالس الأعمال.<br>كما تم خلال الفعالية تسليط الضوء على خدمة دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، والذي يعتبر أداة مهمة وفعالة لتسهيل استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية، حيث يلعب دوراً أساسياً في تسهيل مرور البضائع عبر الحدود بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر دون رسوم جمركية، ما يسهم بدور مهم في تعزيز حركة مرور وتنقل العارضين. ويعتمد نظام الإدخال المؤقت للبضائع على التعاون بين غرفة تجارة دبي وشركائها في جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة في الدولة.<br>وتعرف المشاركون على خدمات الوساطة التي تقدمها الغرفة، والتي تتميز بالمرونة والسرعة والكفاءة والسرية، وتوفر الوقت والجهد والمال، فضلاً عن دورها في الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة، وضمان التحكم السهل والكامل بمجريات عملية الوساطة من بدايتها وحتى نهايتها.<br>وتم استعراض خدمة تصديق الوثائق المقدمة إلكترونياً، والتي تسهم في ترسيخ المصداقية والثقة لكل المستندات والوثائق المشمولة بالخدمة. كما تناولت الفعالية جهود دعم توسع الشركات المحلية عالمياً من خلال تنظيم بعثات تجارية تدعم توسع شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارة وربطها مع نظرائها مع شركاء موثوقين في الأسواق ذات الأولوية، بالإضافة إلى أهمية ورش العمل التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز وعي مجتمع الأعمال المحلي بالقوانين والتشريعات الناظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.<br>وتطرقت الفعالية إلى دور المكاتب الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية، إذ تعمل هذه المكاتب على الترويج لمزايا دبي التنافسية في الأسواق الخارجية، وتوفر معلومات عن السوق لتعزيز فرص الأعمال، وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات دبي في الأسواق الخارجية.</p>

غرفة تجارة دبي تستعرض خدماتها أمام 65 ممثلاً للشركات الجديدة

الإمارات تقود النمو الاقتصادي كأسرع مراكز الاستثمار الرقمي

دبي تصنع المستثمرين الجدد عبر التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>تعكس أحجام التداول التي تجاوزت 3 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب استحواذ الأسواق الناشئة على 73% من المستخدمين، طلباً متزايداً على توسيع الوصول إلى أسواق الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>أعلنت <a href="http://www.binance.com/" target="_blank">بينانس</a>، المنظومة العالمية الرائدة في تقنيات البلوكشين والبنية التحتية للأصول الرقمية، أن خدمة تداول الأسهم على منصتها تجاوزت مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) خلال 30 يوماً فقط من إطلاقها. ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع تجاوز إجمالي حجم التداول عبر الخدمة 3 مليارات دولار أمريكي منذ إطلاقها في الأول من يونيو 2026.</p><p class='article-text'>تتيح خدمة تداول الأسهم على بينانس للمستخدمين الوصول إلى<a href="https://www.prnewswire.com/news-releases/binance-launches-us-stocks-trading-and-previews-bstocks-tokenized-securities-302787226.html" target="_blank"> أكثر من 7,000 سهم وصندوق مؤشرات متداولة (ETF) أمريكي</a> ، مع تسوية المعاملات باستخدام العملات المستقرة، وذلك مباشرةً عبر تطبيق بينانس إلى جانب حيازاتهم الحالية من العملات الرقمية.</p><p class='article-text'>وتشمل أبرز الأرقام منذ الإطلاق:</p><p class='article-text'>·         تجاوز الأصول الخاضعة للإدارة مليار دولار أمريكي خلال 30 يوماً من الإطلاق</p><p class='article-text'>·         تسجيل إجمالي حجم تداول يتجاوز 3 مليارات دولار أمريكي منذ 1 يونيو 2026</p><p class='article-text'>·       وصول متوسط التدفقات اليومية 42 مليون دولار أمريكي</p><p class='article-text'>·         بلوغ حصة المستخدمين من الأسواق الناشئة نحو 73% من إجمالي المستخدمين.</p><p class='article-text'>·       تسجيل حساب جديد من بين كل 7 زوار لصفحة تداول الأسهم على بينانس، مع تنفيذ نحو 90% من هؤلاء المستخدمين الجدد أول صفقة تداول</p><p class='article-text'>·         وصول متوسط الأوامر الجزئية إلى 35% من حجم تداول الأسهم، مع إمكانية المشاركة بمبالغ تبدأ من 5 دولارات أمريكية فقط</p><p class='article-text'>·       توجيه نحو 71% من حيازات الأسهم إلى قطاع التكنولوجيا، ذهب ما يقارب نصفها، أي 48%، إلى أشباه الموصلات</p><p class='article-text'>"وقال شونيت جان، رئيس قسم التداول والبورصات في بينانس: "إن تجاوز الأصول الخاضعة للإدارة حاجز المليار دولار خلال 30 يوماً يعكس حجم الطلب الحقيقي على إتاحة الوصول إلى أسواق الأسهم. ولطالما واجه معظم سكان العالم عوائق حدّت من قدرتهم على الاستثمار في الأسهم الأمريكية، وجاءت هذه الخدمة لتمنح مئات الملايين من الأشخاص فرصة لم تكن متاحة لهم من قبل."</p><p class='article-text'>إزالة العوائق أمام الوصول إلى أسواق الأسهم</p><p class='article-text'>وفقاً<a href="https://www.binance.com/en/blog/markets/3700972900026560322" target="_blank"> لأبحاث بينانس</a>، لا يمتلك سوى نحو 11% من البالغين حول العالم حسابات وساطة للاستثمار في الأسهم. ورغم أن الأسهم الأمريكية تمثل ما يقارب نصف القيمة السوقية لأسواق الأسهم العالمية، فإن المستثمرين الأجانب لا يمتلكون سوى نحو 18% من هذا السوق، فيما لا تزال نسبة المشاركة في أسواق الأسهم خارج الولايات المتحدة تقل عموماً عن 20%.</p><p class='article-text'>وتعالج خدمة تداول الأسهم على بينانس هذه الفجوة من خلال إتاحة الوصول إلى الأسهم الأمريكية وصناديق المؤشرات المتداولة باستخدام العملات المستقرة وBNB، دون الحاجة إلى حساب وساطة تقليدي. وينتمي نحو 73% من المستخدمين إلى الأسواق الناشئة، وهي المناطق التي لم تحصل سابقاً على خدمات كافية من شركات الوساطة التقليدية. وفي الوقت نفسه، شكّلت الأوامر الجزئية في المتوسط 35% من حجم تداول الأسهم، وبلغت ذروتها عند 72% في 10 يونيو قبل أن تستقر قرب 20%، مع إظهار المتداولين أصحاب الأحجام الأصغر تفضيلاً للوصول المرن والجزئي إلى الأسهم. ويعكس ذلك إحدى المزايا الأساسية لشراء الأسهم عبر بينانس، وهي إزالة حاجز رأس المال المرتبط بامتلاك سهم كامل، وتمكين المستخدمين من المشاركة بمبالغ تبدأ من 5 دولارات فقط.</p><p class='article-text'>وتشير سلوكيات المستخدمين إلى توجه استثماري مدروس، لا إلى المضاربة. فقد جرى تداول ما يقارب 740 سهماً وصندوقاً متداولاً من أصل أكثر من 7,000 أداة استثمارية متاحة على المنصة. كما وُجِّه نحو 71% من حيازات الأسهم إلى قطاع التكنولوجيا، ذهب 48% منها إلى شركات أشباه الموصلات، بما يعكس اهتماماً واضحاً بالاستثمار في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وسجل قطاع التكنولوجيا حجم تداول يفوق بنحو 23 مرة أحجام التداول في القطاعات الأخرى، ما يعكس مستوى الثقة الذي يوليه مستخدمو بينانس لهذه الاستثمارات. وتنسجم أنماط توزيع الاستثمارات مع قاعدة من المستخدمين تتمتع بوعي استثماري، وتدير تعرضها للقطاعات المختلفة بشكل مدروس، بدلاً من التداول العشوائي.</p><p class='article-text'>نظرة مستقبلية للأسواق</p><p class='article-text'>يُعد تجاوز خدمة تداول الأسهم على بينانس حاجز المليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة خلال 30 يوماً مؤشراً مبكراً على تحول هيكلي يتجاوز نطاق هذا المنتج وحده. فاليوم، لا يتجاوز عدد حسابات الوساطة المالية حول العالم نحو 700 مليون حساب، في حين نجحت منصات تداول العملات الرقمية في بناء بنية توزيع تصل إلى مئات الملايين من المستخدمين، لا سيما في الأسواق التي يظل حضور شركات الوساطة التقليدية فيها محدوداً. وتتوقع أبحاث بينانس أنه بحلول عام 2031، قد تتمكن منصات تداول العملات الرقمية، كفئة استثمارية، من توجيه تريليوني دولار أمريكي من رؤوس الأموال الإضافية إلى أسواق الأسهم العالمية، واستقطاب 300 مليون مستثمر جديد إلى هذه الفئة من الأصول.</p><p class='article-text'>وتدعم المؤشرات الحالية هذه الرؤية. فاستناداً إلى معدلات النمو الراهنة، تتوقع أبحاث بينانس أن تتجاوز الأصول الخاضعة للإدارة لخدمة تداول الأسهم على بينانس حاجز 10 مليارات دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2026، أي بعد أقل من سبعة أشهر على إطلاق الخدمة. ويستند هذا التقدير إلى اتجاهات النمو الحالية وظروف السوق، ولا يُعد ضماناً للأداء المستقبلي، إذ قد تختلف النتائج الفعلية بصورة جوهرية. ومن غير المرجح أن تأتي الموجة المقبلة من المشاركة في أسواق الأسهم نتيجة توسع شركات الوساطة التقليدية، بل يُتوقع أن تقودها المنصات الرقمية التي انطلقت من قطاع الأصول المشفرة، بعدما نجحت بالفعل في معالجة تحدي الوصول إلى المستخدمين، وهي تعمل اليوم على توسيع وصولهم إلى أسواق المال العالمية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإنجاز بعد النجاح الذي حققته bStocks، وهي الأوراق المالية الأمريكية المرمّزة والمدعومة بنسبة 1:1  التي تقدمها بينانس، بعدما تجاوزت  <a href="https://www.binance.com/en/blog/markets/6482144027290476688" target="_blank">أصولها الخاضعة للإدارة 100 مليون دولار أمريكي خلال أسبوعين فقط من إطلاقها</a>. وتشكل كل من خدمة تداول الأسهم وbStocks  جزءاً من جهود بينانس الأوسع لتوسيع وصول المستخدمين إلى فئات أصول تتجاوز الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>نبذة عن بينانس</p><p class='article-text'>تُعد بينانس منظومة عالمية رائدة في تقنيات البلوكشين تقف وراء أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجلين. وتحظى بثقة أكثر من320  مليون مستخدم في أكثر من100  دولة، بفضل معاييرها الرائدة في القطاع على صعيد الأمان والشفافية وسرعة تنفيذ التداولات، إلى جانب ما توفره من وسائل لحماية المستثمرين، ومحفظة متكاملة من المنتجات والخدمات المرتبطة بالأصول الرقمية، تشمل التداول، والخدمات المالية، والتعليم، والأبحاث، والمبادرات المجتمعية، وحلول المدفوعات، والخدمات المؤسسية، وميزات Web3. وتلتزم بينانس ببناء منظومة شاملة للأصول الرقمية تسهم في تعزيز حرية تداول الأموال وتوسيع فرص الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد حول العالم، انطلاقاً من العملات الرقمية بوصفها الركيزة الأساسية لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'>لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:  <a href="http://www.binance.com" target="_blank">www.binance.com</a></p><p class='article-text'>إخلاء مسؤولية: تتوفر خدمة تداول الأسهم المباشر للمستخدمين المؤهلين فقط، وذلك وفقاً للمتطلبات التنظيمية المحلية ومدى توفر المنتج. وتخضع الأوراق المالية لمخاطر السوق والسيولة وتقلبات الأسعار، وقد تؤدي إلى خسارة رأس المال. ويُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط، ولا يُعد نصيحة مالية أو استثمارية. ويتعين على المستخدمين إجراء تقييم مستقل لأي معاملة في ضوء أهدافهم وظروفهم الخاصة، واستشارة مستشاريهم المختصين عند الاقتضاء.</p><p class='article-text'>إخلاء مسؤولية: تعمل شركة Nest Trading Limited  بصفتها وسيط الإحالة الخاص بك، وتقوم بتوجيه أوامر تداول الأوراق المالية إلى شريكها في خدمات المقاصة، Alpaca Securities LLC، لتنفيذها وتسويتها وحفظها. ولا تتولى بينانس تنفيذ أو حفظ الأوراق المالية الخاصة بك.</p><p class='article-text'>وتخضع الأوراق المالية لمخاطر السوق والسيولة وتقلبات الأسعار، ولا سيما خارج ساعات التداول التقليدية. وقد ترتفع قيمة استثماراتك أو تنخفض، وقد لا تسترد كامل المبلغ المستثمر. وتتحمل وحدك مسؤولية قراراتك الاستثمارية، ولا تتحمل بينانس أي مسؤولية عن أي خسائر قد تتكبدها. كما أن الأداء السابق لا يُعد مؤشراً موثوقاً على النتائج المستقبلية. وقبل إجراء أي عملية تداول، ينبغي عليك تقييم مدى ملاءمة المعاملة بصورة مستقلة، في ضوء أهدافك وظروفك الخاصة، بما في ذلك المخاطر والمنافع المحتملة، مع استشارة مستشاريك المختصين عند الاقتضاء. ويُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط، ولا يُعد نصيحة مالية أو استثمارية. وقد تتلقى بينانس مقابلاً مالياً نظير توجيه أوامر التداول (Payment for Order Flow. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام وشروط خدمة تداول الأوراق المالية وإشعار المخاطر المعمول بها.</p>

بينانس تتجاوز مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة لخدمة تداول الأسهم خلال 30 يوماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن إحداث تطور كبير في تسهيلات التداول بالهامش، بما يتيح الآن للعملاء المؤهلين التقدم بطلب إلكتروني للحصول على حد ائتماني يصل إلى 10 ملايين درهم لزيادة قدرتهم الشرائية بشكل كبير لتداول الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح التداول بالهامش للمستثمرين زيادة قدرتهم الشرائية عن طريق الاقتراض بضمان محافظ الأسهم الخاصة بهم بدلاً من تسييل الأسهم الحالية. وعلى الرغم من بقاء هذه الخدمة خياراً استثمارياً راسخاً، فإن هذا التحسين يبسط عملية تقديم الطلبات الرقمية مع وقت استجابة سريع، ما يمكن العملاء من الاستجابة بفعالية أكبر لتحركات السوق واغتنام الفرص المتاحة في وقتها المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبني هذه المبادرة الجديدة على حلول التداول بالهامش الحالية لدى بنك الإمارات دبي الوطني، بما يتيح للعملاء المؤهلين الحصول على حدود تداول أعلى وتنفيذ الصفقات بشكل فوري. وبهذا التحسين، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني تعزيز التزامه بتزويد عملائه بحلول استثمارية مرنة وسريعة ومدعومة رقمياً في ظل ظروف السوق المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الخطوة في ظل الزخم القوي الذي تشهده أسواق الأسهم الإماراتية. ففي عام 2025، سجل سوق دبي المالي ارتفاعاً بنحو 17%، وارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 6%، مدعوماً بنشاط قوي في الاكتتابات العامة الأولية، ووفرة السيولة، واستمرار ثقة المستثمرين. كما ارتفع حجم التداول بالهامش في بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 100% في عام 2025، ما يعكس زيادة الطلب على حلول التمويل بالرافعة المالية السريعة والمتاحة بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدوات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تواصل أسواق رأس المال الإماراتية نموها وتطورها، ويبحث المستثمرون عن أدوات تمكنهم من المشاركة بفعالية أكبر. وتأتي تسهيلات التداول بالهامش الرقمية والمتكاملة في بنك الإمارات دبي الوطني لتوفر للعملاء قوة شرائية أكبر من خلال منصة آمنة وسهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة. وتؤكد هذه الترقية في تسهيلات التداول بالهامش التزام بنك الإمارات دبي الوطني بدعم تطوير السوق وتقديم حلول تلبي احتياجات المستثمرين المتغيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتوفير تسهيلات رقمية متكاملة بهذا الحجم والسرعة، يسعى بنك الإمارات دبي الوطني إلى تقديم أفضل الخدمات المتميزة للمستثمرين وتعزيز ميزته التنافسية، بما يرسخ مكانته في مصاف أفضل شركات الوساطة العالمية والإقليمية. ويعكس هذا التطور أيضاً اهتمام بنك الإمارات دبي الوطني المتواصل بالابتكار الرقمي، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتمكين المستثمرين من الحصول على التمويل السريع، الذي يمثل أمراً حاسماً في اتخاذ القرارات الاستثمارية المدروسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسرنا تعزيز تسهيلات التداول بالهامش، ما يتيح للعملاء مرونة أكبر للوصول إلى فرص الاستثمار المتاحة من خلال تجربة رقمية سلسة. يسهم هذا الحل الجديد في دعم العملاء النشطين وذوي الملاءة المالية العالية من خلال تمكينهم من إدارة محافظهم الاستثمارية بكفاءة أكبر ومشاركة أوسع في السوق، كل ذلك ضمن منظومة بنك الإمارات دبي الوطني الموثوقة».</div></p>

تسهيلات التداول بالهامش تتيح الاقتراض بضمان محافظ الأسهم الخاصة

«الإمارات دبي الوطني» يتيح حدوداً تمويلية تصل إلى 10 ملايين درهم

<p class='article-text'>يكشف التحليل الجديد أن 93% من مستخدمي تداول الأسهم على<a href="http://بينانس" target="_blank"> بينانس</a> ينحدرون من الأسواق الناشئة، ما يسلّط الضوء على الدور الذي يمكن أن تؤديه الأسهم المرمّزة في توسيع الوصول إلى أكبر أسواق الأسهم في العالم.</p><p class='article-text'>نشرت أبحاث <a href="http://بينانس" target="_blank">بينانس</a>، الذراع البحثية لـ  بينانس، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، تعليقاً أسبوعياً جديداً للأسواق بعنوان "طبقة الأسهم: من ترميز الأصول إلى رموز التداول" “<a href="http://Equity Layer: From Tokens to Tickers." target="_blank">Equity Layer: From Tokens to Tickers.</a>”</p><p class='article-text'> ويستعرض التقرير بداية بروز منصات تداول العملات الرقمية كبوابة جديدة للوصول إلى أسواق الأسهم العالمية، وما الذي يعنيه ترميز الأسهم لنحو 82% من سكان العالم الذين لا يزال تعرضهم للأسهم الأمريكية محدوداً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقديرات أبحاث بينانس، يمكن لمنصات تداول العملات الرقمية مجتمعةً أن تضخ نحو تريليوني دولار أمريكي من رؤوس الأموال الإضافية، وأن تستقطب ما يقارب 300 مليون مستثمر جديد إلى أسواق الأسهم العالمية بحلول عام 2031 وفق السيناريو الأساسي للدراسة. أما في السيناريو المتفائل، فقد يصل حجم رؤوس الأموال الإضافية المتدفقة سنوياً إلى أسواق الأسهم إلى 5 تريليونات دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/11/5220192.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتستند هذه الفرصة إلى فجوة واضحة في مستويات المشاركة في أسواق الأسهم على مستوى العالم. ويشير التحليل إلى أن نسبة المشاركة في أسواق الأسهم خارج الولايات المتحدة لا تتجاوز عموماً 20% من السكان، رغم أن الأسهم الأمريكية تمثل نحو نصف إجمالي القيمة السوقية العالمية للأسهم وفق القيمة السوقية الكاملة، وأكثر من 60% عند احتساب الأسهم الحرة المتاحة للتداول. وفي المقابل، لا تتجاوز حصة المستثمرين الأجانب نحو 18% من السوق الأمريكية، ما يعني وجود كتلة ضخمة من رؤوس الأموال العالمية لا تزال محدودة التعرض لأكثر أسواق الأسهم سيولة في العالم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/11/5220211.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتشير البيانات الأولية الخاصة في <a href="http://تداول الأسهم على بينانس" target="_blank">تداول الأسهم على بينانس </a>إلى وجود طلب قوي مدفوع بعوامل هيكلية. فحوالي 93% من المستخدمين الأوائل لهذه الخدمة ينتمون إلى الأسواق الناشئة، حيث حدّت العوائق الجغرافية وقيود الوصول إلى شركات الوساطة المالية تاريخياً من المشاركة في أسواق الأسهم. كما يسلّط التقرير الضوء على أهمية الاستثمار الجزئي كعامل رئيسي في هذه الأسواق. ففي عام 2026، ارتفع سعر سهمي SNDK وMU بأكثر من 620% و270% على التوالي، ليبلغا 1,716 دولاراً أمريكياً و1,064 دولاراً أمريكياً للسهم الواحد. وفي مناطق لا يزال متوسط الدخل الشهري فيها أقل من 300 دولار أمريكي، يمكن لإتاحة الاستثمار الجزئي أن تخفض بشكل ملموس الحد الأدنى المطلوب للمشاركة في السوق.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على الوصول إلى الأصول نفسها، إذ يسلّط التقرير الضوء أيضاً على أهمية البنية التحتية للتسوية. وتشير النتائج إلى أن العملات المستقرة أصبحت تؤدي دوراً متزايد الأهمية كطبقة تسوية مفضلة للمستثمرين الساعين إلى التعرض لأسواق الأسهم على مدار الساعة. وفي المعاملات العابرة للحدود، يمكن للعملات المستقرة أن تلغي تكاليف التحويل إلى العملات التقليدية التي يبلغ متوسطها 3.6%، أي ما يعادل نحو 40 دولاراً أمريكياً لكل معاملة. كما نمت العقود الدائمة المرتبطة بأدوات التمويل التقليدي من مستويات شبه معدومة إلى ما يقارب 10% من إجمالي أحجام تداول العملات المستقرة، مع توقعات بمواصلة هذا الطلب نموه مع توسع تداول الأسهم المباشر وتطور أسواق الأسهم المرمّزة.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أنه: "مع تطور منصات التداول لتصبح تطبيقات مالية متكاملة تجمع بين العملات الرقمية والأسهم وإدارة السيولة النقدية ضمن حساب واحد، تتلاشى العوائق بين الاحتفاظ برأس المال واستثماره بكفاءة. ومع إزالة هذه الحواجز، تصبح عملية بناء المحافظ الاستثمارية أكثر سهولة ووضوحاً، بدلاً من أن تقتصر على المستثمرين والمؤسسات المتخصصة."</p><p class='article-text'>يتوفر التقرير الكامل بعنوان “<a href="http://Equity Layer: From Tokens to Tickers" target="_blank">Equity Layer: From Tokens to Tickers</a>” حالياً عبر أبحاث بينانس.</p>

أبحاث بينانس.. منصات تداول العملات الرقمية قد توجّه تريليوني دولار أمريكي و300 مليون مستثمر جديد إلى أسواق الأسهم العالمية بحلول عام 2031

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مؤشر على مكانة دبي الاستثمارية المتزايدة، وسمعتها العالمية وجهة رائدة للأعمال والتجارة والاستثمار في كل الظروف، سجلت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، انضمام 2709 شركات جديدة إلى عضويتها خلال شهر مارس من العام الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن حيث التوزيع القطاعي للشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال شهر مارس، استحوذ قطاع العقارات وقطاع التأجير وخدمات الأعمال على 41.2% من أنشطة الأعضاء الجدد، تلاه قطاع التجارة والخدمات بحصة بلغت 29.5%. وجاء قطاع البناء في المرتبة الثالثة بنسبة 15%، فيما جاء قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية في المرتبة الرابعة بنسبة 9.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر هذا الزخم الاستثماري الذي حافظت عليه دبي، حصيلة جهود راكمتها الإمارة على مر العقود الماضية، باعتبارها الوجهة الأبرز للاستثمار والأعمال، حيث نجحت الإمارة برغم التحديات الإقليمية والعالمية في استقطاب المزيد من الشركات التي اختارت دبي مقراً جديداً لاستثماراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يرتكز نموذج دبي الاقتصادي على أسس متكاملة تجمع بين المرونة العالية والجاهزية الاستباقية، إلى جانب الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص والروابط الوثيقة مع الأسواق الدولية، ما يعزز قدرة الإمارة على التكيف مع المتغيرات العالمية، والاستمرار في طرح فرص متجددة ونوعية لكل قطاعات الأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يشكل انضمام المزيد من الشركات إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال شهر مارس مؤشراً واضحاً على أن زخم دبي الاستثماري لا يهدأ، كما يجسد الثقة الراسخة التي تحظى بها الإمارة في أوساط مجتمع الأعمال العالمي، وذلك بفضل بيئتها الاستثمارية الديناميكية، وبنيتها التحتية المتطورة، ومنظومتها التنظيمية المتقدمة، إلى جانب السياسات الاقتصادية التي تواكب نبض الأسواق وتلبي متطلبات النمو في كل المراحل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «نلتزم بتسخير كل الجهود لدعم حركة تأسيس ونمو الأعمال في دبي، وتعزيز كفاءة الشركات العاملة في الإمارة لمواكبة المتغيرات المتسارعة وتلبية متطلبات استدامة النمو وتطوير تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية، بما يساهم في ترسيخ ريادة دبي عاصمة عالمية للتجارة والاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الحرص على تطوير جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، يستفيد مجتمع الأعمال من المنصة الرقمية المتقدمة التي طورتها غرف دبي حديثاً تحت اسم «بوابة خدمات غرف دبي» (DC Connect) التي تعتبر إضافة حيوية تسهم في تعزيز تجربة الأعضاء، وتسهيل وصولهم إلى خدمات الغرف من خلال واجهة تفاعلية موحدة بالاعتماد على حلول ذكية مدعومة بالبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم المنصة مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة من ضمنها خدمة العضوية في غرفة تجارة دبي، وخدمة المعلومات، وخدمات دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، وخدمة الوساطة، وخدمة التصديق، وخدمة شهادة المنشأ، والخدمات الخاصة بمجموعات ومجالس الأعمال.</div></p>

انعكاساً للجاذبية الاستثمارية المتنامية التي تتمتع بها الإمارة

2709 شركات جديدة تنضم لـ«تجارة دبي» خلال مارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي معالم وأولويات استراتيجية النمو الخمسية الجديدة، بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السنوي للقضاة لمراجعة أداء المحاكم وتحديد مسار التقدم في المرحلة التالية من تطوير الخدمات. </div></p><p class='article-text'>وتستند استراتيجية النمو إلى النتائج المحققة في عام 2025، التي أظهرت استدامة الطلب المتزايد على خدمات محاكم المركز، وتزايد الإقبال الاختياري على نظام القانون العام في دبي كاختصاص مفضل للتقاضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، استعرض القضاة إحصائيات الخدمات المقدمة عام 2025، التي بينت أن القيمة الإجمالية للدعاوى بلغت 18.6 مليار درهم ووصول عدد القضايا المرفوعة أمام كافة الدوائر إلى 1509 قضايا، بزيادة سنوية نسبتها 43%.</div></p><p class='article-text'>وبلغ متوسط قيمة الدعاوى لدى المحكمة الابتدائية 68.2 مليون درهم للدعوى الواحدة، بينما سجلت محكمة المطالبات الصغيرة زيادة في عدد الدعاوى بنسبة 68%.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر قوي على الثقة العامة، سجلت المحكمة الابتدائية ودوائرها 173 دعوى، بقيمة إجمالية للمطالبات بلغت 7.6 مليارات درهم، وبمتوسط قيمة مطالبات وصلت إلى 68.2 مليون درهم للدعوى الواحدة. وحصدت دائرة التحكيم أعلى قيمة دعاوى كدائرة مفردة في عام 2025، بإجمالي 4.95 مليارات درهم، وبمتوسط 150.2 مليون درهم للدعوى، موزعة على 53 دعوى.</p><p class='article-text'>كما سجلت الدائرة المدنية والتجارية 117 دعوى عام 2025، بلغت قيمتها الإجمالية 2.6 مليار درهم، بمتوسط 33.9 مليون درهم للدعوى الواحدة. وترسيخاً لسجل المحاكم في توفير الموثوقية لقطاع الأعمال من خلال إصدار أحكام قابلة للتنفيذ، تم تقديم 341 طلب تنفيذ في عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 10.9 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>كما عكست الإحصائيات المكانة العالمية لمحاكم المركز، حيث بيّنت أن 31% من الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية اختار المتقاضون فيها بمحض إرادتهم تسوية نزاعاتهم أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي.</p><h2>زيادة ملحوظة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي واين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تعكس إحصائيات عام 2025، التي راجعها القضاة بالتفصيل خلال اجتماعهم السنوي، نمواً مستداماً في عدد الدعاوى المرفوعة أمام محاكم المركز، وشمل ذلك زيادة ملحوظة في القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية ودوائرها. </div></p><p class='article-text'>ومما أسهم في تعزيز هذا النمو صدور القانون رقم (2) لسنة 2025، الذي عزز الإطار الاختصاصي لمحاكم المركز ورفع طاقتها الاستيعابية للاستجابة بكفاءة للطلب المتزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت محكمة المطالبات الصغيرة 995 مطالبة خلال عام 2025، بزيادة قدرها 68% مقارنة بالعام 2024. </div></p><p class='article-text'>وتأكيداً على الإقبال المتزايد على هذه المحكمة لتسوية النزاعات، بلغت إجمالي المطالبات المسجلة في عام 2025 ما قيمته 83.1 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 44% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما بلغ متوسط قيمة المطالبة الواحدة 84,000 درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2025 تنفيذ استراتيجيتها للتحول إلى «محاكم بلا ورق»، حيث أصدرت 2676 أمراً و181 حكماً قضائياً بصورة رقمية، مع إجراء 99% من جلسات المحاكمات عبر منصات التقاضي الرقمية الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «واصلت محاكم المركز طوال عام 2025 تعزيز كفاءة خدماتها وسهولة الوصول إليها، وهو ما انعكس في زيادة معدلات استخدام المحاكم والإقبال المتنامي على الخدمات المساندة. </div></p><p class='article-text'>وقد خضعت هذه النتائج للمراجعة خلال الاجتماع السنوي للقضاة، وأظهرت تفاعلاً قوياً من جانب المستخدمين، يشمل النمو الكبير في تسجيل الوصايا، تزامناً مع إطلاق مركز خدمات الوساطة وخدمة الكاتب العدل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز التطورات التي شهدها قطاع الخدمات المساندة ازدياد طلبات تسجيل الوصايا؛ حيث بلغ عدد الوصايا المسجلة في «خدمة الوصايا» 2220 وصية عام 2025، بزيادة قدرها 22% عن عام 2024.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ إجمالي طلبات إثبات الوصايا المتعلقة بتنفيذ الوصايا 41 طلباً، بزيادة 37%. عن العام 2024، ووصل عدد شركات المحاماة المسجلة لدى محاكم المركز عام 2025 إلى 235 شركة بزيادة 13% عن العام 2024، بينما بلغ عدد المحامين الممارسين المسجلين 1,224 محامياً، بزيادة سنوية قدرها 14%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت محاكم المركز استراتيجية النمو الخمسية الجديدة (2026 – 2030) لتعزيز دورها كوجهة عالمية للعدالة التجارية، بما يدعم مكانة دبي كمركز مالي وتجاري رائد دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الاستراتيجية 6 محاور استراتيجية وأكثر من 20 مبادرة، تشكل برنامجاً متكاملاً من المشاريع التي ستوجّه مسيرة تطوير المحاكم على مدى السنوات الخمس المقبلة.</div></p>

أعلنت ملامح استراتيجية النمو الخمسية  

18.6مليار درهم قيمة الدعاوى أمام «محاكم دبي المالي العالمي»

<p class='article-text'><br>رحب سوق أبوظبي للأوراق المالية بانضمام شركة «إنتراكتيف بروكرز»، إحدى أبرز شركات الوساطة الإلكترونية في العالم، كشريك جديد في مجال الوساطة عبر الإنترنت، بما يتيح لقاعدة أوسع من المستثمرين حول العالم الاستفادة من الفرص الاستثمارية في أبوظبي، وبناء محافظ استثمارية متنوعة عبر فئات الأصول والمناطق المختلفة.</p><p class='article-text'>وسيسهم انضمام «إنتراكتيف بروكرز» في دعم توجهات سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين وتعزيز سهولة الوصول إلى الأوراق المالية المدرجة في السوق على مستوى عالمي.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التطور امتداداً للمبادرات الأخيرة التي أطلقها سوق أبوظبي للأوراق المالية لتوسيع نطاق الوصول إلى السوق عبر منصات استثمار رقمية مختارة، من بينها Thndr وeToro، والتي أسهمت في تعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد وتعزيز الحضور الإقليمي. وبالتوازي مع ذلك، أدى تعزيز ترابط السوق، بدعم من شركاء مثل شبكة ICE العالمية، إلى توسيع انتشار بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية وتسهيل وصول فئات أوسع من المستثمرين إليها.</p><p class='article-text'>وأتاحت شركة «إنتراكتيف بروكرز» لقاعدتها العالمية من المتعاملين الوصول المباشر إلى أسواق رأس المال في أبوظبي وتداول جميع الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب أكثر من 160 سوق مالي آخر. كما سيستفيد المستثمرون في دولة الإمارات من قدرة المنصة على دعم الحسابات متعددة العملات، بما في ذلك الدرهم الإماراتي، فضلاً عن خدمات تحويل العملات لأغراض التمويل والتنفيذ.</p><p class='article-text'>ويتوافق هذا الانضمام مع استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية الرامية إلى تعزيز السيولة، وتوسيع قنوات استقطاب المستثمرين، وتسهيل الوصول إلى محفظة متنامية من المنتجات الاستثمارية التي تضم الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة والمشتقات وأدوات الدخل الثابت وحلول التداول الرقمية.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «نرحب بانضمام شركة «إنتراكتيف بروكرز» كأحد الشركاء الرئيسيين في شريحة المستثمرين الأفراد. ويعكس حضورهم تنامي الاهتمام العالمي بسوق أبوظبي، ويؤكد قوة البنية التحتية للسوق، وتنوع منتجاته، والتزامه بتوفير وصول ميسر للمستثمرين. وانطلاقاً من دور سوق أبوظبي للأوراق المالية كبوابة لأسواق رأس المال ومركز للحركة الاستثمارية، نعمل على توسيع القنوات التي تمكن المستثمرين الدوليين من دخول أسواقنا، والاستفادة من إمكانات شركاتنا المدرجة التي تمتاز بالنمو المرتفع، وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية. ونرى أن انضمام «إنتراكتيف بروكرز» سيسهم في تعزيز مستويات السيولة، وتقوية الروابط الدولية والارتقاء ببيئة التداول. ونتطلع إلى تعاون وثيق معهم يدعم نمواً مستداماً ويحفز مشاركة أوسع للمستثمرين».</p>

سوق أبوظبي يرحب بانضمام منصة «إنتراكتيف بروكرز» العالمية للوساطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعدت أسعار العملات الرقمية المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات أمس، مع تحسن ثقة المستثمرين في ظل توقعات الأسواق بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، عقب اجتماعه اليوم وغداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت البتكوين بنسبة 0.29% عند 91694 دولاراً، لتستحوذ على نحو 59% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، نحو 0.17% إلى 3145.39 دولاراً، وصعدت الريبل نحو 1.6% عند 2.0830 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.11 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 118.84 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، حصلت شركة «بينانس» (Binance) على ثلاثة تراخيص منفصلة من الجهة المنظمة للقطاع المالي في أبوظبي، ما يمنح شركة تداول العملات المشفرة العملاقة أحد أكثر تراخيصها شمولاً حتى الآن، وفقاً لـ«بلومبيرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الموافقات، التي صدرت خلال «أسبوع أبوظبي المالي»، أنشطة منصة التداول المُنظمة، والبنية التحتية لعمليات المقاصة، وذراع الوساطة التابعة للشركة، وتتيح هذه التراخيص لـ«بينانس» تشغيل منصة للتداول، وتقديم خدمات الحفظ والتسوية، وطرح خدمات خارج البورصة من أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال «بينانس» هي منصة العملات المشفرة المهيمنة عالمياً، بحصة سوقية تصل إلى نحو 35% حتى الثاني من ديسمبر، وفق بيانات شركة «كايكو» (Kaiko).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «بينانس» في السابق شركات تابعة لها لدى الهيئات التنظيمية المحلية في دول منها فرنسا، بينما حظرت السلطات أنشطتها في أماكن أخرى، مثل بريطانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت المنصة أيضاً إلى التوسع من خلال عمليات الاستحواذ، وحققت تقدماً في الآونة الأخيرة. وفي أكتوبر، وافقت السلطات في كوريا الجنوبية على استحواذ «بينانس» على منصة «جي أو بي إيه أكس» (GOPAX) بعد مراجعة استمرت أكثر من عامين.</div></p>

ارتفاع جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوقفت شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى، بما في ذلك مجموعة «آنت»، المدعومة من «علي بابا»، وشركة التجارة الإلكترونية «جي دي دوت كوم»، خططها لإصدار عملات مستقرة في هونغ كونغ، بعد أن أعربت الحكومة عن مخاوفها من تنامي العملات التي تتحكم بها الشركات الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وجمّدت الشركات طموحاتها المتعلقة بالعملات المستقرة، بعد تلقيها تعليمات من الجهات التنظيمية الصينية، بما في ذلك بنك الشعب الصيني، وإدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، بعدم المضي قدماً في تلك الخطط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البرلمان في هونغ كونغ، قد أقرّ في مايو الماضي مشروع قانون خاصاً بالعملات المستقرة، وضع بموجبه نظام ترخيص لمصدري العملات المستقرة المرتبطة بالعملات الورقية، ما وفّر وضوحاً تنظيمياً للمشاركين المستقبليين في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب النظام الجديد، يتعيّن على أي جهة تصدر عملات مستقرة في هونغ كونغ، أو عملات مستقرة مدعومة بالدولار الهونغ كونغي داخل أو خارج الإقليم، الحصول على ترخيص من سلطة النقد في هونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت مجموعة آنت قد أعلنت في يونيو، مشاركتها في برنامج تجريبي لإصدار العملات المستقرة، فيما أشارت جي دي دوت كوم أيضاً، إلى نيتها الانضمام إلى هذا البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر مسؤولون في بنك الشعب الصيني من المشاركة في الإطلاق الأولي للعملات المستقرة، مُبدين مخاوف من السماح لشركات التكنولوجيا أو شركات الوساطة، بإصدار أي نوع من العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنعت كل من آنت جروب، وجي دي دوت كوم، وبنك الشعب الصيني، وإدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، وسلطة النقد في هونغ كونغ عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد العملات المستقرة نوعاً من العملات الرقمية المشفّرة، المصممة للحفاظ على قيمة ثابتة، وغالباً ما تكون مرتبطة بعملة ورقية، مثل الدولار الأمريكي، وتُستخدم على نطاق واسع من قبل متداولي العملات المشفرة، لتحويل الأموال بين الرموز الرقمية المختلفة.</div></p>

شركات التكنولوجيا الصينية تجمّد خطط إصدار العملات المستقرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر - أليكس روجرز - نيكو أصغري - إيدي همنغواي - أوليفر هوكينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط ذروة مشاكله القانونية العام الماضي، خرج دونالد ترامب ليقول إن أمواله على وشك النفاد. </div></p><p class='article-text'>وقال في دعوى قضائية إنه إذا لم يتم تخفيض الغرامة المدنية البالغة 500 مليون دولار، إلى نحو 100 مليون دولار، فلن يكون أمامه خيار سوى بيع أصوله العقارية المتبقية بأسعار بخسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قدّم شاغلو البيت الأبيض السابقون بعض التضحيات المالية «المتواضعة» للحفاظ على المنصب، ازداد ثراء ترامب بشكل ملحوظ منذ عودته للبيت الأبيض، حيث تُبرم شركاته العائلية صفقات في الداخل والخارج، دون قلق بشأن تضارب المصالح. </div></p><p class='article-text'>وبعد أن جنى ملايين الدولارات من بيع الكتب والعطور والأحذية الرياضية وآلات الجيتار الموقعة، نجح الرئيس الأمريكي في اقتناص عشرات الملايين من الدولارات من وسائل التواصل الاجتماعي، والمؤسسات الإخبارية التي اضطرت لتسوية دعاوى قضائية رفعها ترامب، والتي لم يعتقد سوى القليل من الخبراء القانونيين أنها ذات جدوى.</p><p class='article-text'>كما حصلت زوجته ميلانيا على صفقة بقيمة 40 مليون دولار مع أمازون، متجاوزةً بذلك الأسعار السائدة بكثير.</p><p class='article-text'>لكن جوهر ثروة ترامب الجديدة، يكمن في إمبراطورية العملات المشفرة سريعة النمو، التي بناها الرئيس وعائلته.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحقيق أجرته صحيفة فاينانشيال تايمز، فقد حصد هذا القطاع بالفعل أكثر من مليار دولار من الأرباح قبل الضرائب، ويعود ذلك جزئياً إلى طفرة العملات المشفرة التي غذتها سياسات الإدارة الأمريكية الصديقة للقطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل حساب الدخل من مشاريع العملات المشفرة الأرباح المحققة فقط. في حين عززت مشاريع ترامب المشفرة، صافي ثروته على الورق، بمليارات الدولارات. على سبيل المثال، تبلغ قيمة حصته في مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، الشركة الأم لشركة تروث سوشيال وشركة بتكوين للخزانة، الآن، 1.9 مليار دولار. وعند سؤاله عما إذا كانت حسابات فاينانشال تايمز لأرباح عائلته دقيقة بشكل عام، قال إريك ترامب إن الرقم الحقيقي «ربما يكون أكثر من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد إمبراطورية العملات المشفرة على شبكة واسعة من المشاريع غير الواضحة في قطاع غير منظم إلى حد كبير، بما في ذلك بطاقات التداول الرقمية، وعملات الميم كوين، والعملات المستقرة، والرموز، وما يُسمى بـ«منصة التمويل اللامركزية» - وكلها تروج لعلاقاتها الوثيقة بعائلة الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حدث كل ذلك، بينما كان ترامب يفي بوعده بأن يصبح «أول رئيس مناصر للعملات المشفرة». </div></p><p class='article-text'>وأصدر ترامب أمراً بإنشاء احتياطي وطني للبتكوين، وعيّن قيادةً داعمةً للعملات المشفرة في الهيئات التنظيمية الأمريكية الرئيسة.</p><p class='article-text'>وتحت قيادتها الجديدة، أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التحقيقات مع شركات العملات المشفرة الكبرى.</p><p class='article-text'>وقال ترامب عن قطاع العملات المشفرة: «سينمو لدينا بدرجة أكبر. أكثر مما توقع الناس. إنها صناعة رائجة للغاية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يعتقد العديد من المراقبين أن احتضان الرئيس المربح للعملات المشفرة، كجزء من اندماج أوسع لمصالحه التجارية والسياسية، يعد أمراً غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.</div></p><p class='article-text'>ويقول ريتشارد بينتر كبير محاميّ الأخلاقيات السابق في البيت الأبيض للرئيس جورج دبليو بوش: «تجنب كل رئيس آخر منذ الحرب الأهلية، أي تضارب مالي كبير للمصالح مع واجباته الرسمية».</p><p class='article-text'>ويرى بينتر أن على ترامب التخلي عن جميع المصالح المالية التي قد تتعارض مع مسؤولياته الرسمية. ويشير إلى أن جيمي كارتر وضع مزرعة الفول السوداني الخاصة به في «صندوق ائتماني أعمي»، بينما باع جورج دبليو بوش حصته في فريق تكساس رينجرز قبل توليه الرئاسة.</p><p class='article-text'>وحتى نيكسون، لم تكن لديه أي مصالح مالية، على حد علمنا، تتعارض مع واجباته الرسمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والغريب أن ترامب لم يكن من مناصري العملات المشفرة. ففي السنوات التي سبقت حملة انتخابات 2024، وصف العملات المشفرة بأنها «مجرد وهم»، وبتكوين بأنها «خدعة». وفي مرحلة ما، وصفها بأنها غير أمريكية، نظراً لقدرتها على منافسة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم حدث تحول مفاجئ في موقفه العام الماضي، خلال حملته الانتخابية.</div></p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كان ترامب ينتقد بنوك وول ستريت بشدة، مدعياً أن أعماله قد شُطبت من النظام المصرفي لأسباب سياسية.</p><p class='article-text'>وتقول العائلة إن هذا كان أحد أسباب توجهها إلى صناعة العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>فقد صرح إريك ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز في يونيو: «لقد استُهدفنا بطريقة أجبرتنا على إيجاد بدائل للتمويل التقليدي».</p><p class='article-text'>أدى تبنّي ترامب للعملات المشفرة، إلى حصوله على ملايين الدولارات لدعم حملته الانتخابية، ولاحقاً، تبرعات لصندوق تنصيبه، من شركات العملات المشفرة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023، شكّل مستثمرو العملات المشفرة تحالفاً سياسياً قوياً، يُعرف باسم «فيرشيك»، جمع 260 مليون دولار لدعم مرشحي الكونغرس المؤيدين للعملات المشفرة. وفور عودته إلى البيت الأبيض تقريباً، مضى ترامب قدماً في دفع العملات المشفرة نحو الانتشار الواسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب تنصيبه، أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو سوّت قضايا مع العديد من الجهات المانحة لحفل التنصيب الرئاسي، بما في ذلك كوين بيس، وريبل لابس، وكونسينساس.</div></p><p class='article-text'>كما أمر ترامب وزارة العدل بتخصيص وقت أقل للتحقيق مع شركات العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>كما وقّع أمراً يسمح للأمريكيين باستثمار جزء من مدخراتهم التقاعدية في العملات المشفرة، في خطوةٍ تُعدّ منحةً كبيرةً للقطاع، بينما يُرسي تشريعٌ جديد إطاراً تنظيمياً للعملات المستقرة. كما أُلغيت اللوائح التي تُقيّد مشاركة البنوك الرئيسة في العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقد رحب المستثمرون بقوة بالنهج الجديد، ما أدى إلى ارتفاع سعر بتكوين، إلى جانب عملات رقمية أخرى أقل شهرة، إلى مستويات قياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، اشترت شركات عائلة ترامب بتكوين وغيرها من العملات الرقمية، وأطلقت العديد من المشاريع للاستفادة من ارتفاع الأسعار. وقبل أيام من توليه منصبه، أطلق ترامب عملات ميم كوين مرتبطة به وبزوجته ميلانيا.</div></p><p class='article-text'>ويشير تحليل فاينانشال تايمز إلى أن هذه العملات، التي لا غرض لها سوى المضاربة، حققت حوالي 427 مليون دولار من المبيعات ورسوم التداول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استغل ترامب بريق موقعه لتعزيز مشاريعه في مجال العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'>وكان سعر عملة ترامب ($TRUMP)، قد انخفض في وقت سابق من هذا العام، قبل أن يعلن ترامب عن عزمه استضافة عشاء خاص في أحد نوادي الغولف التابعة له، لأفضل 220 حاملاً للعملة في مايو.</p><p class='article-text'>كما ربح ترامب شخصياً مئات الملايين من الدولارات من شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، وهي شركة أسسها أبناؤه وأبناء المبعوث ستيف ويتكوف.</p><p class='article-text'>وتدير الشركة رمزين: أحدهما يُسمى WLFI، وعملة مستقرة مرتبطة بالدولار تُسمى USD1.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لحسابات فاينانشال تايمز، حقق المشروع حتى الآن 550 مليون دولار من مبيعات رمز WLFI، وهو رمز قابل للتداول، يمنح حامليه حق التصويت على عناصر من سياسة وورلد ليبرتي فاينانشال. </div></p><p class='article-text'>كما باعت وورلد ليبرتي فاينانشال 2.71 مليار دولار من عملتها المستقر USD1.</p><p class='article-text'>ورفض ديفيد واكسمان، المتحدث باسم وورلد ليبرتي فاينانشال، التعليق. وأعلن ترامب عن دخل شخصي قدره 57.3 مليون دولار من وورلد ليبرتي فاينانشال، في أحدث إفصاح مالي له، والذي يغطي عام 2024 فقط.</p><p class='article-text'>كما حقق ترامب ملايين الدولارات من بيع بطاقات تداول رقمية، تُظهره مرتدياً زي بطل خارق، أو راكباً دراجة نارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى شركات ترامب التي لا تربطها صلة سابقة بعالم العملات المشفرة، استفادت من احتضان هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>وقد خسرت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا 401 مليون دولار في عام 2024، قبل أن تتحول إلى العملات المشفرة هذا العام.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، جمعت المجموعة مليارات الدولارات لشراء الرموز، وهي تُطلق العديد من صناديق بتكوين.</p><p class='article-text'>وقد حوّلتها هذه الخطوة إلى مصدرٍ لأكثر من 3 مليارات دولار من النقد - أكثر من نصفها مملوك لترامب، نظراً لحصته البالغة 53 % تقريباً في الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعظم مشاريع ترامب في مجال العملات المشفرة، مملوكة لصندوق استئماني قابل للإلغاء، يُديره دونالد ترامب الابن، والذي يقول البيت الأبيض إنه يحمي الرئيس من أي مخالفات.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، وخلافاً لمعظم أسلافه، لم يُودع الرئيس مصالحه في «صندوق ائتماني أعمى»، يُديره طرف مستقل، لا يُقدم تقاريره إلى المالك الأصلي.</p><p class='article-text'>وهو أيضاً المستفيد الوحيد من الصندوق، ويمكنه الاستفادة منه، بمجرد مغادرته منصبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الغريب أن العديد من أبرز تحركات عائلة ترامب في مجال العملات المشفرة، جاءت على مرأى ومسمع الجميع، لكنها لم تُثر غضباً يُذكر، سوى لدى الديمقراطيين المنتخبين ونشطاء الأخلاقيات. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع رأي أجرته منظمة «بابليك فيرست يو إس»، بتكليف من صحيفة «فاينانشال تايمز»، أن أكثر من نصف الناخبين المؤيدين لترامب، يعتقدون أن الرئيس قد حقق أقل من 100 مليون دولار خلال فترة ولايته، بينما يعتقد ما يقرب من ثلثهم، أنه لم يستفد من الرئاسة على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وقال أكثر من 40 %، إنهم لم يسمعوا بعملة الميم كوين التي أطلقها ترامب، أو منصة العملات المشفرة التي أطلقتها عائلة ترامب.</p><p class='article-text'>ورغم الحضور القوي لترامب في عالم العملات المشفرة، لم يتصدر ذلك عناوين الصحف الوطنية، كما أن ملياردير العملات المشفرة الصيني المولد، جاستن صن، الذي واجه اتهامات بالاحتيال والتلاعب بالسوق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قام بضخ 75 مليون دولار في شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، بعد انتخابات العام الماضي بفترة وجيزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أشهر، أوقفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية - الخاضعة الآن لسيطرة إدارة ترامب - قضية الاحتيال المرفوعة ضد جاستن صن «للبحث عن حل محتمل». </div></p><p class='article-text'>في غضون ذلك، يؤكد البيت الأبيض في عهد ترامب، أنه يدعم تقنية ناشئة «شوهها الديمقراطيون ظلماً»، في محاولة «لجعل أمريكا عاصمة العملات المشفرة في العالم». في الوقت نفسه، يحرص أفراد عائلة ترامب على إبراز الروابط بين مشاريعهم والرئيس.</p><p class='article-text'>صرح إريك ترامب لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، في يونيو، أن عملة ترامب ($TRUMP) كانت «أنجح عملة ميم كوين على الإطلاق»، ويعود ذلك جزئياً إلى أن القطاع «كان يُظهر حباً كبيراً لوالدي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يستفيد العديد من أعضاء الإدارة الأمريكية من انتعاش العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'>وتمتلك شركة الوساطة «كانتور فيتزجيرالد»، التابعة لوزير التجارة هوارد لوتنيك، والتي يديرها الآن ابنه براندون، حصة كبيرة من بتكوين.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، أن الشركة هي الوصي الرئيس على مليارات الدولارات من سندات الخزانة الأمريكية، التي تحتفظ بها شركة تيثر، أكبر شركة عملات مستقرة في العالم.</p><p class='article-text'>ووفقاً للإفصاحات المالية التي أصدرتها الإدارة، كان نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي حضر مؤتمراً للبتكوين، يمتلك شخصياً أيضاً عملات رقمية، وكذلك مدير الإسكان الفيدرالي بيل بولت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك ستيف ويتكوف، الصديق القديم للرئيس، والذي عُيّن مبعوثاً أمريكياً للشرق الأوسط، وابناه زاك وأليكس، اللذان شاركا في تأسيس شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، 3.75 مليارات توكن من الـ WLFI، تبلغ قيمتها حالياً حوالي 530 مليون دولار. وسيحصل آل ويتكوف وشركة أخرى على 25 % من إيرادات المنصة.</div></p>

كيف نجحت شركات ترامب في حصد مليار دولار من العملات المشفرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار، مستفيدة من استراتيجيتها الاقتصادية التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وريادة الأعمال، عبر توفير بيئة متكاملة تجمع المستثمرين والمبتكرين، وتمكن الشركات الناشئة من تحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع قابلة للنمو، ما يعكس دور الإمارة بوصفها منصة انطلاق حيوية نحو المستقبل الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مشاركون في معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن دبي تمثل الخيار الأول والوجهة الأمثل للشركات التقنية الناشئة والرياديين وأصحاب الأفكار المبتكرة الباحثين عن منصة للانطلاق نحو العالمية، حيث توفر بيئة داعمة وفرصاً حقيقية للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب غرفة دبي دوراً محورياً في دعم مسيرة التحول الاقتصادي للإمارة، من خلال توفير منصة متكاملة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتعزيز الشراكات بين المستثمرين المحليين والدوليين، كما تتيح الوصول إلى موارد وخدمات متخصصة تسهل التوسع والنمو التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مبادرات الغرفة، مثل دعم الاقتصاد الرقمي وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، التزام دبي بتعزيز بيئة أعمال ديناميكية تواكب الابتكار والتطور العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فارس زين الدين، أحد مسؤولي «دي تي تي برو»، إن اختيار دبي قاعدة رئيسية لأعمال الشركة يرجع إلى مكانة الإمارة مركزاً استراتيجياً في قلب الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن وجود مكتب الشركة في دبي واستمرارها بالعمل في المنطقة لأكثر من 15 عاماً يؤكد الثقة الكبيرة ببيئة الأعمال المتطورة التي توفرها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشاركة في «إكسباند نورث ستار» تتيح فرصة مثالية للشركات الناشئة للقاء المستثمرين وتوسيع علاقاتهم وفرص تعاونهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن كيفية مساهمة الشركة في دعم رؤية الإمارة، قال زين الدين إن «دي تي تي برو» تسهم في تسريع التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية، من خلال تمكين شركات الوساطة الجديدة من الانطلاق بكفاءة عالية، وتزويدها بحلول تكنولوجية تنافسية تعزز من ديناميكية سوق دبي المالي، وترسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك شركة «دي تي تي برو» (DDTpro) في معرض «إكسباند نورث ستار» للعام الثاني على التوالي، ضمن إطار سعيها لتعزيز حضورها في المشهد التكنولوجي العالمي والانفتاح على فرص استثمارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الشركة مزوداً متكاملاً لحلول التكنولوجيا التي تمكن الأفراد والشركات من تأسيس شركات وساطة عبر الإنترنت بسهولة وكفاءة.</div></p><h2>منصة مثالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الشحي، المسؤول عن تطبيق «سواي» (Swai)، إن المشاركة في «إكسباند نورث ستار 2025» تأتي انطلاقاً من «الدور المحوري الذي يلعبه المعرض في دعم الشركات الناشئة وربطها بالمستثمرين العالميين، بما يتماشى مع رؤية دبي للتحول الرقمي، ويعكس التوجه نحو الابتكار في التجارب السياحية والذكية، ما يجعل الإمارة منصة مثالية لتوسيع نطاق المشروع في الأسواق الإقليمية والدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع تطبيق «سواي» بين الذكاء الاصطناعي وقطاعي الضيافة والسياحة، مسهلاً تجربة المستخدمين من خلال سوق تفاعلية تعتمد على الأوامر الصوتية، وتستجيب لنية المستخدم بدقة، وتتيح الوصول إلى منتجات وخدمات متعددة من عدة تجار على منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز التطبيق بقدرته على الاستفادة من البنية التحتية القائمة وكاميرات المراقبة، عبر دمج نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة لأداء مهام مثل إحصاء الزوار، وإدارة الطوابير، ومتابعة أداء الموظفين وحضورهم، ما يساعد الشركات على تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل، كما يوفر لوحة تحكم شاملة تسمح للتجار بتحليل الأداء بشكل لحظي والتركيز على تطوير منتجاتهم وتجارب العملاء.</div></p><h2>أسواق جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألفي نظام نافي، الرئيس التنفيذي لشركة «بيمافي»، إن دبي بما توفره من منظومة داعمة للابتكار والاستثمار في التقنيات الحديثة تعد البيئة الأنسب لشركات التأمين الرقمية الساعية إلى التوسع نحو أسواق جديدة وتقديم حلول أكثر ذكاء ومرونة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «المشاركة في «إكسباند نورث ستار» تمثل بداية لشراكات مستقبلية يجري العمل على تطويرها عقب المعرض، في ظل الرغبة المشتركة في بناء جسور تعاون مستدامة تمتد إلى ما بعد أيام المعرض».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر «بيمافي» منصة تأمين مدمجة، تتيح حلولها التقنية المبتكرة دمج خدمات التأمين في منتجات وخدمات متنوعة، مثل تذاكر السفر أو الهواتف الذكية أو أي خدمات رقمية أخرى.</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركة وفق نموذج أعمال قائم بين الشركات والمستهلكين، إذ تتعاون مع الشركات لتمكينها من تقديم حلول تأمينية مخصصة للعملاء بطريقة سلسة ومتكاملة.</p>

مشاركون في «إكسباند نورث ستار» لـ« البيان »: دبي الخيار الأول للشركات التقنية الناشئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الزخم الواسع الذي شهدته سوق الكريبتو عقب إقرار قانون GENIUS Act الخاص بالعملات المستقرة، استقر أداء غالبية العملات المشفرة الرئيسية في الأسبوع المنتهي في 25 يوليو، باستثناء عملة «إيثريوم» التي واصلت قفزاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت ثاني أكبر العملات المشفرة بأكثر من 5.48 % لتصل إلى مستويات فوق الـ 3700 دولار بنهاية الأسبوع، مقارنة مع مستويات فوق الـ 3500 دولار بنهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عملة بتكوين، أكبر العملات المشفرة وأشهرها، فقد شهدت استقراراً نسبياً عند مستويات فوق الـ 117 ألف دولار وبهامش ارتفاع بسيط 0.36 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما قفزت عملة سولانا بنحو أكثر من 4.5 % خلال الأسبوع ارتفاعاً من مستوى 177 دولاراً الأسبوع الماضي إلى 185 دولاراً هذا الأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وسجلت عملة دوجكوين استقراراً نسبياً عند نسبة زيادة 1.92 %، بينما تراجعت «إكس آر بي» بنسبة 9.02 % خلال الأسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراقب السوق تطورات المفاوضات الجارية بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين الرئيسيين، بعد الاتفاقات الأخيرة التي تم الإعلان عنها مع عددٍ من الدول، بما في ذلك اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الأنظار بشكل أكبر على المفاوضات القائمة مع الاتحاد الأوروبي، التي لا يزال يلفها حالة من الغموض، لا سيما مع تصريحات الرئيس دونالد ترامب، يوم الجمعة، التي قال فيها إن فرص التوصل لاتفاق 50 % فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاتفاقات التجارية في دعم السوق، من خلال زيادة شهية المخاطرة لدى المتعاملين. بينما تواجه سوق الكريبتو في الوقت نفسه ضغطاً من قبل عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها بعض العملات الرئيسية في أعقاب توقيع ترامب القانون المشار إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رايتشل لوكاس، محللة العملات الرقمية في شركة «بي تي سي ماركتس»: «الاتجاه الصعودي العام لا يزال قائماً، لكن الزخم تباطأ والمتداولون يتصرفون بحذر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراقب الأسواق أحدث سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، وكذلك نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني من العام الجاري، لا سيما شركات التكنولوجيا الكبرى، وتداعياتها على «وول ستريت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضعفت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع الخميس الماضي الآمال في خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، منهية بذلك موجة ارتفاع استمرت سبعة أيام في أسواق الأسهم الآسيوية، وممارسة ضغط إضافي على سوق العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت حالة التشاؤم واضحة أيضاً في سوق المشتقات، حيث دفع مضارب مجهول نحو 5 ملايين دولار كعلاوة على منصة «ديربيت» (Deribit) لشراء «عقود خيارات بيع» لعملة بتكوين تنتهي صلاحيتها في 8 أغسطس، بسعر تنفيذ يبلغ 110.000 دولار للعملة، وفقاً لشركة الوساطة الرئيسية «فالكون إكس» التي سهلت الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توني سيكامور، محلل في شركة «آي جي أستراليا»: «نتوقع المزيد من التماسك في السوق طالما بقيت بتكوين دون مستوى مقاومة خط الاتجاه الشهري، والذي يقع حالياً عند نحو 125.000 دولار، وهو المستوى الذي أوقف صعودها الأسبوع الماضي». </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/26/4854549.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

استقرار العملات المشفرة في أسبوع.. و«إيثريوم» تواصل التحليق

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، في اجتماعه الثالث لعام 2025، مؤشرات الأداء الرئيسة للهيئة خلال النصف الأول من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيان صحفي صادر اليوم، أقر المجلس خلال الاجتماع حزمة من القرارات الإستراتيجية التي تجسد التزام الهيئة بتسريع وتيرة التطوير في قطاع الأسواق المالية، ومواءمة تشريعاته مع أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز تنافسية الدولة وبما ينسجم مع رؤية الإمارات للتحول الاقتصادي المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد المجلس اجتماعه برئاسة معالي محمد علي الشرفا، وبحضور نائب الرئيس فيصل يوسف سليطين، وأعضاء المجلس، الدكتور علي محمد الرميثي، وحمد صياح المزروعي، وراشد عبدالكريم البلوشي، وعارف محمد أميري، وراشد علي النيادي، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للهيئة وليد سعيد العوضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن رؤية الهيئة تنبثق من إيمان عميق بدور دولة الإمارات مركزا عالميا لانطلاق التحولات الاقتصادية المستقبلية، وذلك من خلال منظومة مالية متكاملة تقوم على الابتكار والتميّز التنظيمي، والتي تسهم بدورها في الارتقاء بمكانة الدولة كمحور مالي مؤثر وفاعل في صياغة ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، التزام الهيئة بقيادة تحوّل نوعي في المنظومة الاقتصادية العالمية، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج يُحتذى به في الابتكار التنظيمي وحماية المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لا نقتصر على مواكبة التطورات العالمية، بل نُعيد رسم ملامحها من خلال صياغة معايير جديدة تفتح آفاقًا غير مسبوقة للنمو المستدام، ومن خلال إطار تنظيمي مبتكر، نُعيد تعريف مفاهيم الشفافية والمساءلة والتميّز، بما يدفع الإمارات إلى طليعة التأثير في الاقتصاد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من العام الجاري، شهدت الهيئة نموًا استثنائيًا في عدد التراخيص الجديدة بنسبة 55%، فيما ارتفع إجمالي عدد الشركات المرخصة بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجّل عدد صناديق الاستثمار المحلية المرخصة زيادة ملحوظة بنسبة 79%، انعكست في ارتفاع قياسي في إجمالي قيمة الأصول المدارة بنسبة 230%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، ارتفع عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة بنسبة 54%، وسجلت قيمة برامج السندات والصكوك المسجلة نموًا بنحو 35% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، الأمر الذي يعكس قدرة الهيئة على استقطاب الاستثمارات العالمية ويعزز دورها المحوري في ترسيخ موقع الإمارات على خارطة الاستثمار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التزام الهيئة بحماية حقوق المستثمرين وترسيخ مبادئ الشفافية، اطّلع المجلس على مستجدات ملف توزيعات الأرباح غير المستلمة والأرصدة النقدية الراكدة لدى شركات الوساطة، حيث بلغت قيمة المبالغ المصروفة للمستفيدين بنهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 190 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة إستراتيجية تعكس مستوى التنسيق والتكامل الريادي بين الجهات التنظيمية في دولة الإمارات، اعتمد مجلس الإدارة قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة هيئة الأوراق المالية والسلع، وعضوية كلً من سلطة تنظيم الخدمات المالية "FSRA”، وسلطة دبي للخدمات المالية "DFSA”، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي VARA، إلى جانب نخبة من الخبراء المتخصصين تضم كل من براين ستيروالت، وسهر بدران، وسعيد منصور العور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتولى اللجنة دراسة ومراجعة مسودات التشريعات الجديدة في قطاع الأوراق المالية والسلع، وتقييم الأُطر التنظيمية القائمة، واقتراح التعديلات التطويرية التي تعزز التوافق والانسجام بين الجهات التنظيمية، مما يعزز مرونة وكفاءة المنظومة المالية ويُرسّخ مكانة الإمارات محورا إستراتيجيا رائدا في الأسواق المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الاجتماع أهم النتائج المترتبة على إطلاق تسجيل "المؤثرين الماليين - Finfluencers"، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة والذي يمثل تحولاً نوعياً في دور الجهات التنظيمية ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى المبادرة إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، بما يواكب التطورات المتسارعة في البيئة المالية الرقمية، كما تسهم في ترسيخ بيئة تنظيمية مرنة ومحفّزة للتغيير، تدعم نزاهة الأسواق وتفتح آفاقاً جديدة للتأثير الاقتصادي على الصعيد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك اعتمد المجلس إطاراً تنظيمياً جديداً لتنظيم الشهرة وتقييمها في الشركات المساهمة العامة، باعتبارها أحد الأصول غير الملموسة التي تشمل قوة العلامة التجارية وسمعة الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القرار إلى تعزيز الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية، وتحديد أسس واضحة للتقييم تدعم مجالس الإدارة ولجان التدقيق والمدققين الخارجيين في أداء التزاماتهم المرتبطة بالتقييم، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح للمستثمرين.</div></p>

خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثالث لعام 2025

الإمارات.. "الأوراق المالية والسلع" تقر حزمة قرارات تطويرية لتعزيز التنافسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط لخدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة في العالم، في آخر تقرير لها، عن تسجيل سوق العقارات الفاخرة في دبي، أداءً قياسياً في النصف الأول من عام 2025، لتتفوق على نظيراتها العالمية، من حيث الحجم والنمو والزخم.</div></p><p class='article-text'>وشهدت الإمارة بيع 3731 عقاراً تتخطى قيمتها 10 ملايين درهم في النصف الأول، بزيادة زيادة تقارب 63 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تواصل الإمارة إرساء معايير عالمية جديدة للمعيشة الفاخرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الربع الثاني وحده 2388 معاملة في العقارات الفاخرة، وهو أعلى إجمالي ربع سنوي مسجل على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>ويشكل هذا القطاع اليوم أكثر من 4 % من إجمالي حجم السوق، مرتفعاً من 1.1 % في عام 2020، ما يمثل تطوراً لافتاً في المشهد العقاري بدبي.</p><p class='article-text'>وبرزت خلال الأشهر الستة الأولى من العام، صفقات بيع مميزة، أهمها صفقة بقيمة 425 مليون درهم في الإمارات هيلز، وصفقة فيلا شاطئية في نخلة جميرا بقيمة 300 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لجنسيات المشترين، فقد جاء في صدارتهم المستثمرون الهنود، تلاهم بفارق بسيط المشترون من ألمانيا والمملكة المتحدة والبرتغال، بما يؤكد تنامي تدفق الأفراد ورؤوس الأموال من أوروبا وجنوب آسيا. </div></p><p class='article-text'>كما تزايد نشاط العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك إسبانيا والنمسا وهولندا والبرتغال.</p><p class='article-text'>وقال دانييل هادي الرئيس التنفيذي لشركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط: «أصبحت دبي اليوم قاعدة دائمة لنخبة المستثمرين، ولم تعد مجرد وجهة مؤقتة للمستثمرين.</p><p class='article-text'>وحققت الإمارة نمواً بنسبة 63 % في المبيعات التي تتخطى 10 ملايين درهم، واستقطبت مزيداً من المليونيرات المقيمين، لذا، لم يعد قطاع الرفاهية قطاعاً محدوداً، بل أصبح جزءاً محورياً من هوية دبي العقارية.</p><p class='article-text'>وتشهد الإمارة تحولاً جوهرياً، من تلال الإمارات، وحتى نخلة جبل علي، بفضل الطلب من رأس المال العالمي، الذي يستقر في دبي على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتَظهر هذه الطفرة في الأنشطة فائقة الفخامة بقوة، من خلال المسار الاقتصادي الأوسع لدبي، حيث تتجه الإمارة نحو تجاوز 4 ملايين نسمة هذا العام، ما يمثل أسرع نمو سكاني فيها منذ عام 2018 (مركز دبي للإحصاء).</div></p><p class='article-text'>كما تشير التوقعات إلى أن دولة الإمارات ستجذب 9800 مليونير جديد في عام 2025، متفوقة على جميع دول العالم (هينلي آند بارتنرز)، بما يعزز مكانتها وجهة رئيسة للثروات.</p><p class='article-text'>ويُعزى هذا التدفق المستمر، إلى السياسات الضريبية المواتية، ومزايا نمط الحياة، والسياسات الاقتصادية طويلة الأجل، المنسجمة مع حركة رؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت سوق العقارات السكنية في دبي، نمواً في المبيعات بنسبة 22.7 % على أساس سنوي، خلال النصف الأول من عام 2025، ما يمثل حجم معاملات أعلى بست مرات، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2020، بما يُبرز حجم ووتيرة التوسع العقاري في الإمارة. </div></p><p class='article-text'>وازدادت المبيعات على المخطط بنسبة 19.9 %، لتصل إلى 54742 معاملة، بينما ارتفع نشاط السوق الثانوية بنسبة 26.8 %، ليصل إلى 38168 عملية بيع.</p><p class='article-text'>وحافظت الشقق على مكانتها المحورية في سوق العقارات السكنية بدبي، خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع حجم المبيعات بنسبة 18.2 % على أساس سنوي، ليبلغ 71879 وحدة. ويشكل هذا القطاع نحو 79 % من إجمالي المعاملات، وأكثر من نصف إجمالي قيمة المبيعات.</p><p class='article-text'>كما واصل قطاع العقارات على المخطط، تصدّره لنشاط المبيعات، مدفوعاً بإقبال المستثمرين في مناطق مثل قرية جميرا الدائرية، والخليج التجاري، ومجمع دبي ريزيدنس.</p><p class='article-text'>وارتفعت حصة السوق الثانوية من إجمالي المعاملات إلى 41.1 %، مسجلة بذلك أول زيادة من نوعها في النصف الأول منذ عدة سنوات، ما يعكس تنامي الثقة بين المستخدمين النهائيين والمستثمرين، على حد سواء.</p><p class='article-text'>وظلّ الطلب على الشقق في السوق الثانوية، مرتكزاً في مناطق دبي مارينا، ووسط مدينة دبي، ومدينة محمد بن راشد.</p><p class='article-text'>وسجلت الفلل نمواً سنوياً بنسبة 27.6 % في المعاملات، لتبلغ قيمتها الإجمالية 78.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 53.5 %، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. وتركّز الطلب على الفلل على المخطط في المجتمعات السكنية الناشئة، مدفوعاً بتزايد الإقبال على السكن المخصص للعائلات، وتوافر منازل أكبر بأسعار تنافسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت المناطق الجديدة، مثل ذا أويسيس وجراند بولو كلوب آند ريزورت وذا فالي نمو معاملات الفلل، بما يؤكد تحول تفضيلات المشترين نحو تصميمات أوسع ومجتمعات متكاملة.</div></p><p class='article-text'>وتشير إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط، في ظل استمرار نمو مبيعات الفلل، إلى اتساع نطاق سوق العقارات الفاخرة، حيث تخطت الفلل الفاخرة الآن المناطق الأساسية التقليدية.</p><h2>استمرار الزخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الشركة استمرار هذا الزخم خلال النصف الثاني من العام، ومساهمة إطلاق برنامج «تملّك العقار الأول»، المدعوم من أبرز شركات التطوير العقاري والبنوك الإماراتية، في تحفيز الطلب من السكان الراغبين بالانتقال من الاستئجار إلى التملك. </div></p><p class='article-text'>كما تسهم اللوائح المُشجعة للمستثمرين، والبنية التحتية الرقمية القوية لدولة الإمارات، في حماية السوق من التقلبات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع دبي بركائز قوية، تزايد عدد السكان، والاقتصاد المتنوع، والبنية التحتية عالمية المستوى، والرؤية الاستراتيجية للابتكار. </div></p><p class='article-text'>كما حافظت الإمارة على صدارتها للوجهات العالمية الرائدة لريادة الأعمال في عام 2025 (المرصد العالمي لريادة الأعمال)، وتؤكد المبادرات الأخيرة، مثل إطار عمل «شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة»، توافق السياسات على المدى الطويل مع اتجاهات التكنولوجيا العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم هادي: «نتوقع أن تواصل سوق العقارات السكنية في دبي هذا المسار التصاعدي، مع غياب مخاطر فائض كبيرة في الأفق، وارتفاع الطلب في جميع القطاعات».</div></p><h2>اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/162367" target="_blank">دبي عاصمة المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية عالمياً</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/154367" target="_blank">دبي تلمع في عيون المستثمرين.. والإمارات تجذب عمالقة لندن</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/real-estate/185216" target="_blank">9.5 مليارات درهم مبيعات عقارات دبي الفاخرة في الربع الثاني</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/real-estate/189951" target="_blank">بيع قصر في «دبي هيلز استيت» بـ150 مليون درهم</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/187989" target="_blank">الإمارات تتجاوز أميركا في عدد ناطحات السحاب</a></p>

بيع 3731 عقاراً تتخطى قيمته 10 ملايين درهم في 6 أشهر

63 % نمو سوق العقارات الفاخرة بدبي في النصف الأول

<p class='article-text'>سجل سهم شركة الوساطة المالية في هونج كونج «جوتاي جونان إنترناشونال هولدنجز» أفضل أسبوع له على الإطلاق بعد حصول الشركة على موافقة السلطات المعنية على تقديم خدمة تداول العملات المشفرة في هونج كونج.</p><p class='article-text'>وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى استمرار ارتفاع سعر سهم الشركة لليوم الرابع على التوالي، ليبلغ الارتفاع التراكمي للسهم منذ بداية أسبوع التداول الحالي إلى حوالي 300%.</p><p class='article-text'>وقفز السهم بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة على الترخيص للشركة بالسماح للعملاء بتداول الأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات المشفرة بيتكوين وإيثر عبر منصتها.</p><p class='article-text'>وقال شارني وونج المحلل في خدمة بلومبرج إنتليجنس «يبدو أن جوتاي قد اكتسبت ميزة الريادة بين شركات الوساطة المدعومة من الصين في مجال العملات المشفرة، بالإضافة إلى خدمات تداول العملات الرقمية المستقرة والخدمات الاستشارية..</p><p class='article-text'>وفي حين لا يُسمح بتداول العملات المشفرة في بر الصين الرئيسي، فإن الترخيص الممنوح لفرع جوتاي في هونج كونج يشير إلى أن هذه قد تكون فرصة عمل جيدة للشركة من خلال عملياتها الخارجية».</p>

«جوتاي جونان» يقفز 300 % في الأسبوع

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة دوبيزل (أو "المجموعة")، الرائدة في مجال الأسواق الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن استحواذها على منصة "بروبرتي مونيتور" إحدى أبرز وأكبر المنصات المتخصصة في بيانات السوق العقارية في دولة الإمارات .</p><p class='article-text'>ينسجم هذا الاستحواذ مع الاستراتيجية الطموحة التي تنتهجها مجموعة دوبيزل لترسيخ ريادتها في مجال الإعلانات العقارية المبوبة والتكنولوجيا، من خلال علامتيها التجاريتين الرائدتين في السوق، "بيوت" و"دوبيزل". كما يُسهم دمج "بروبرتي مونيتور" ضمن المنظومة العقارية للمجموعة في تعزيز القيمة المضافة التي تقدمها لشركات الوساطة العقارية والمطورين، عبر توفير تجربة مستخدم شاملة ترتكز على البيانات وتثري مختلف مراحل التعامل العقاري.</p><p class='article-text'>وبصفتها إحدى الشركات الرائدة في توفير بيانات السوق العقارية في الإمارات، تمكّن "بروبرتي مونيتور" مختلف الأطراف المعنية والمتعاملين في القطاع من اتخاذ قرارات استراتيجية مستندة إلى بيانات دقيقة، وذلك من خلال منصتها المتقدمة PmiQ، التي تعتمد نموذج عمل البرمجيات كخدمة (SaaS). وتشمل المنصة أيضاً مجموعة من المنتجات والخدمات المتخصصة مثل واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، والتقارير السوقية المفصلة، وأنظمة التقييمات الآلية. وبفضل قاعدة عملائها الواسعة التي تضم كبرى شركات الوساطة العقارية ومطوري المشاريع العقارية، استطاعت "بروبرتي مونيتور" ترسيخ مكانتها كأداة موثوقة وأساسية للشركات التي تبحث عن رؤى دقيقة وتقييمات موثوقة في قطاع العقارات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تعكف مجموعة دوبيزل على تطوير وتحسين منتجات "بروبرتي مونيتور" من خلال إضافة بيانات تتعلق بجوانب الطلب في السوق، ما من شأنه توسيع نطاق فرص البيع لدى العملاء الحاليين واستقطاب شرائح جديدة من المتعاملين.</p><p class='article-text'>حققت "بروبرتي مونيتور" معدل نمو سنوي مركب[1] للإيرادات بنسبة 55% بين عامي 2022 و2024، وتجتذب أكثر من7,700  مستخدم شهرياً، معظمهم من الوكالات العقارية ومطوري العقارات.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على عملية الاستحواذ قال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن سعداء بانضمام ’بروبرتي مونيتور‘ إلى محفظة الخدمات العقارية لمجموعة دوبيزل. حيث تُعد هذه المنصة علامة تجارية مرموقة وموثوقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكل إضافة استراتيجية تكمّل منصتينا الرائدتين في السوق، ’بيوت‘ و’دوبيزل‘. إن دمج هذه المنصة مع خدماتنا الحالية من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة لتحسين القيمة المقدّمة للوكلاء العقاريين والمطورين على حد سواء، مع الحفاظ على مكانة مجموعة دوبيزل كوجهة رائدة للإعلانات المبوبة العقارية في الدولة. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجيتنا المستمرة والتي تهدف إلى تنفيذ عمليات استحواذ نوعية تتيح لنا تعميق وتوسيع قدراتنا لتقديم تجربة متكاملة وشاملة واستثنائية في قطاعي العقارات والسيارات على مستوى المنطقة".</p><p class='article-text'>يُعد هذا الاستحواذ الثالث لمجموعة دوبيزل خلال العامين الماضيين، ما يعكس التوسّع الاستراتيجي المتواصل للمجموعة في مجال الأسواق الرقمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ففي عام 2024، استحوذت المجموعة على "هتلاقي"، المنصة الرائدة في مجال بيع وشراء السيارات المستعملة والجديدة في مصر. كما شملت عمليات الاستحواذ "درايف أرابيا"، المصدر الأبرز لأخبار السيارات ومراجعاتها ومقارناتها في المنطقة، مما ساهم في تعزيز عروض المجموعة المقدّمة لمشتري السيارات، وتوسيع نطاق خدماتها الإعلانية المُخصصة لمصنّعي السيارات.</p><p class='article-text'>ويجسّد الاستحواذ على "بروبرتي مونيتور" النهج الاستراتيجي الذي تنتهجه مجموعة دوبيزل في مجال الدمج والاستحواذ، والذي يركّز على استهداف الشركات التي تُكمل منظومة خدمات المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويساهم ذلك في ترسيخ مكانة المجموعة الريادية في قطاعي العقارات والسيارات، وتعزيز عروضها المتكاملة، والارتقاء بتجربة المستخدمين والعملاء على حد سواء.</p>

نتائج البحث عن: شركات الوساطة الرقمية